وزير التجارة يبحث تطوير الأعمال والاستثمار في عسير برؤية 2030
المؤلف: «عكاظ» (عسير)08.26.2025
في زيارة مثمرة لمنطقة عسير، اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم بنخبة من رجال وسيدات الأعمال، ورواد المشاريع الطموحة، والمستثمرين المرموقين في المنطقة، وذلك بهدف بحث مقترحاتهم القيمة، ومعالجة التحديات التي تواجههم، واستكشاف الفرص الواعدة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. رافق الوزير خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات منظومة التجارة.
وقد أعرب الدكتور القصبي عن بالغ سروره واعتزازه بزيارة منطقة عسير الغنية بتاريخها وحضارتها، ولقاء مجتمع الأعمال النابض بالحياة فيها. وصرح قائلاً: «إننا نعيش اليوم في خضم تحول جذري وغير مسبوق، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، بقيادة ملهمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. والنجاح الأبرز لهذه الرؤية هو التطور الملحوظ في أداء الحكومة، التي أصبحت تواكب بل وتتفوق على أداء القطاع الخاص».
وأضاف الوزير: «إنه لشرف عظيم أن أكون برفقة فريق منظومة التجارة في عسير، هذه المنطقة التي تجسد الأصالة والتراث العريق، والتاريخ الحافل بالإنجازات، والقيم النبيلة، والكرم العربي الأصيل، والبهجة والجمال الآسر. عسير هي بحق لوحة فنية سحرية وجاذبة، تستحق أن يتم تسويقها بشكل احترافي، ليعرف العالم أجمع جمالها الخلاب وطبيعتها الساحرة، فهي تجمع بين سحر البحر وجمال سهول تهامة الشاسعة، وروعة الجبال الشاهقة، وسحر الصحراء الذهبية، وكل مقومات الطبيعة الجاذبة للسياحة والاستثمار».
وفي عرض موجز وشامل، استعرض الوزير أبرز أعمال منظومة التجارة، والتطور المذهل والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال في المملكة، والزيادة المطردة في عدد السجلات التجارية المسجلة في المملكة، والتي وصلت إلى 1.7 مليون سجل تجاري، من بينها أكثر من 90 ألف سجل في منطقة عسير، وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة.
كما تطرق الوزير إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي عدد السجلات التجارية للمؤسسات في المملكة، والتي وصلت إلى 1.2 مليون سجل، بنمو قدره 9% خلال السنوات الخمس الماضية. وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد سجلت نمواً قياسياً بلغ 133%، ليصل عددها إلى 462 ألف سجل، بينما نمت الشركات المساهمة بنسبة 48%، لتصل إلى أكثر من 4300 سجل تجاري.
وأشار الوزير إلى وجود قطاعات واعدة تسجل نمواً ملحوظاً في منطقة عسير، وعلى رأسها قطاعات الخدمات اللوجستية المتطورة، وخدمات الشحن والتفريغ السريع للسلع، والنقل الخفيف، وتشغيل مرافق التخزين الحديثة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأكد القصبي أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً لافتاً وتوسعاً كبيراً، حيث بلغت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين، وتم تسجيل أكثر من 87 مليون شحنة في عام 2024، في حين قام 60% من مستخدمي الإنترنت في المملكة بعمليات شراء إلكترونية خلال عام 2023.
وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية المتكاملة، تمت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات وقوانين خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها أنظمة الشركات والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية والسجل التجاري والأسماء التجارية وغيرها من الأنظمة والقوانين الحيوية، إضافة إلى تطوير قواعد السوق لحماية المستهلك وضمان حقوقه، ومراقبة الأسعار والحد من التلاعب، ومكافحة الغش التجاري والتستر، وإعداد نظام وإستراتيجية متكاملة لحماية المستهلك.
وأوضح الوزير أن مكافحة التستر التجاري هو عمل تكاملي مشترك بين جميع الجهات الحكومية المعنية، وتم تطوير نظام إلكتروني متطور للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري، وتوجيه الفرق الرقابية المتخصصة باستخدام البيانات الدقيقة ومؤشرات الاشتباه.
وأشار القصبي إلى تكامل جهود المركز الوطني للتنافسية مع أكثر من 65 جهة حكومية، وذلك بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، لإنجاز أكثر من 900 إصلاح وتوصية اقتصادية، بهدف تعزيز تنافسية الأعمال، وتأسس 20 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 15 مدينة ومحافظة، لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية بكل سهولة ويسر.
كما تم إنشاء مركز للمعرفة، ممثلاً في المركز الوطني للتنافسية، وذلك بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، بهدف نشر ثقافة الإصلاحات التنافسية والاقتصادية على مستوى العالم، وتنمية تجارة الخدمات بالتعاون المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد الوزير استمرارية العمل الدؤوب على 5 محاور رئيسية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل هذه المحاور في: تيسير الوصول إلى التمويل اللازم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتوفير الخدمات الداعمة، والتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
من ناحية أخرى، عقد وزير التجارة اجتماعاً هاماً مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبها، وتناول الاجتماع إستراتيجية الغرفة الطموحة، والتي تهدف إلى «تعزيز الاستدامة المالية»، وخططها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وترشيد النفقات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المتميزة المقدمة لأعضائها وتطويرها بشكل مستمر، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الحيوي كممثل للقطاع الخاص وشريك فاعل في التنمية المستدامة.
وتفقد الوزير المشاريع الناشئة المبتكرة في المعرض المصاحب لرواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، وقدم لهم الدعم الكامل والتمكين اللازم، مشجعاً شباب وشابات المنطقة من أصحاب المشاريع الإبداعية والابتكارية.
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها حسن الحويزي، إلى أن غرفة أبها هي ممكّن رئيسي للتجار والمستثمرين، وذلك من خلال المبادرات الخلاقة وتحفيز الشراكات المثمرة والتحول الرقمي الشامل والاستدامة المالية وغيرها من الأدوات الفاعلة.
وقد أعرب الدكتور القصبي عن بالغ سروره واعتزازه بزيارة منطقة عسير الغنية بتاريخها وحضارتها، ولقاء مجتمع الأعمال النابض بالحياة فيها. وصرح قائلاً: «إننا نعيش اليوم في خضم تحول جذري وغير مسبوق، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، بقيادة ملهمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. والنجاح الأبرز لهذه الرؤية هو التطور الملحوظ في أداء الحكومة، التي أصبحت تواكب بل وتتفوق على أداء القطاع الخاص».
وأضاف الوزير: «إنه لشرف عظيم أن أكون برفقة فريق منظومة التجارة في عسير، هذه المنطقة التي تجسد الأصالة والتراث العريق، والتاريخ الحافل بالإنجازات، والقيم النبيلة، والكرم العربي الأصيل، والبهجة والجمال الآسر. عسير هي بحق لوحة فنية سحرية وجاذبة، تستحق أن يتم تسويقها بشكل احترافي، ليعرف العالم أجمع جمالها الخلاب وطبيعتها الساحرة، فهي تجمع بين سحر البحر وجمال سهول تهامة الشاسعة، وروعة الجبال الشاهقة، وسحر الصحراء الذهبية، وكل مقومات الطبيعة الجاذبة للسياحة والاستثمار».
وفي عرض موجز وشامل، استعرض الوزير أبرز أعمال منظومة التجارة، والتطور المذهل والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال في المملكة، والزيادة المطردة في عدد السجلات التجارية المسجلة في المملكة، والتي وصلت إلى 1.7 مليون سجل تجاري، من بينها أكثر من 90 ألف سجل في منطقة عسير، وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة.
كما تطرق الوزير إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي عدد السجلات التجارية للمؤسسات في المملكة، والتي وصلت إلى 1.2 مليون سجل، بنمو قدره 9% خلال السنوات الخمس الماضية. وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد سجلت نمواً قياسياً بلغ 133%، ليصل عددها إلى 462 ألف سجل، بينما نمت الشركات المساهمة بنسبة 48%، لتصل إلى أكثر من 4300 سجل تجاري.
وأشار الوزير إلى وجود قطاعات واعدة تسجل نمواً ملحوظاً في منطقة عسير، وعلى رأسها قطاعات الخدمات اللوجستية المتطورة، وخدمات الشحن والتفريغ السريع للسلع، والنقل الخفيف، وتشغيل مرافق التخزين الحديثة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأكد القصبي أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً لافتاً وتوسعاً كبيراً، حيث بلغت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين، وتم تسجيل أكثر من 87 مليون شحنة في عام 2024، في حين قام 60% من مستخدمي الإنترنت في المملكة بعمليات شراء إلكترونية خلال عام 2023.
وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية المتكاملة، تمت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات وقوانين خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها أنظمة الشركات والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية والسجل التجاري والأسماء التجارية وغيرها من الأنظمة والقوانين الحيوية، إضافة إلى تطوير قواعد السوق لحماية المستهلك وضمان حقوقه، ومراقبة الأسعار والحد من التلاعب، ومكافحة الغش التجاري والتستر، وإعداد نظام وإستراتيجية متكاملة لحماية المستهلك.
وأوضح الوزير أن مكافحة التستر التجاري هو عمل تكاملي مشترك بين جميع الجهات الحكومية المعنية، وتم تطوير نظام إلكتروني متطور للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري، وتوجيه الفرق الرقابية المتخصصة باستخدام البيانات الدقيقة ومؤشرات الاشتباه.
وأشار القصبي إلى تكامل جهود المركز الوطني للتنافسية مع أكثر من 65 جهة حكومية، وذلك بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، لإنجاز أكثر من 900 إصلاح وتوصية اقتصادية، بهدف تعزيز تنافسية الأعمال، وتأسس 20 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 15 مدينة ومحافظة، لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية بكل سهولة ويسر.
كما تم إنشاء مركز للمعرفة، ممثلاً في المركز الوطني للتنافسية، وذلك بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، بهدف نشر ثقافة الإصلاحات التنافسية والاقتصادية على مستوى العالم، وتنمية تجارة الخدمات بالتعاون المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد الوزير استمرارية العمل الدؤوب على 5 محاور رئيسية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل هذه المحاور في: تيسير الوصول إلى التمويل اللازم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتوفير الخدمات الداعمة، والتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
من ناحية أخرى، عقد وزير التجارة اجتماعاً هاماً مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبها، وتناول الاجتماع إستراتيجية الغرفة الطموحة، والتي تهدف إلى «تعزيز الاستدامة المالية»، وخططها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وترشيد النفقات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المتميزة المقدمة لأعضائها وتطويرها بشكل مستمر، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الحيوي كممثل للقطاع الخاص وشريك فاعل في التنمية المستدامة.
وتفقد الوزير المشاريع الناشئة المبتكرة في المعرض المصاحب لرواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، وقدم لهم الدعم الكامل والتمكين اللازم، مشجعاً شباب وشابات المنطقة من أصحاب المشاريع الإبداعية والابتكارية.
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها حسن الحويزي، إلى أن غرفة أبها هي ممكّن رئيسي للتجار والمستثمرين، وذلك من خلال المبادرات الخلاقة وتحفيز الشراكات المثمرة والتحول الرقمي الشامل والاستدامة المالية وغيرها من الأدوات الفاعلة.